شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر عامری

تضمین دوران ساخت کشتی

در نهمین جلسه شورایعالی صنایع دریایی کشور دوم مرداد ماه امسال با حضور مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولین دریایی و مرتبط برگزار گردید که مسائلی چون تدوین و پیگیری سند برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور، نظام مند شدن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و آئین نامه اجرایی آن، ارایه تسهیلات به صنایع دریایی و ... در آن مطرح شد. در این ارتباط دکتر شهراد کوکبی جهرمی، کارشناس با سابقه صنایع دریایی و دبیر اسبق انجمن مهندسی دریایی ایران یادداشتی را به تحریریه مارین نیوز ارسال کرده اند که متن کامل آن در زیر آمده است : 

چندی پیش، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در جمعبندی نهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی، حل معضل تضمین دوران ساخت کشتی را به عنوان دغدغه اصلی سیستم بانکی کشور برای ارائه تسهیلات به صنایع دریایی، درخواست نمودند. باید در نظر داشت که دغدغه سیستم بانکی کشور به عنوان امانتدار منافع سپرده گذاران، یک دغدغه جدی بوده و راهکار اصلی رفع آن را در کنار اصلاح سیستم بانکی کشور در بهبود وضعیت صنایع کشتی سازی کشور، جستجو نمود.
صنایع کشتی سازی کشور علیرغم ساخت و تحویل پروژه های عظیم، نظیر سکوی نیمه شناور امیرکبیر و انواع مختلف کشتی های اقیانوس پیما ولی همچنان از نقطه نظر شاخص های زمان و قیمت تمام شده با چالشهایی در مقایسه با صنایع پیشرو بین المللی مواجه میباشند. البته کاستی های فوق، خاص صنایع کشتی سازی نبوده و درصنایع دیگر با سوابق طولانی تر نظیر صنایع خودرو سازی و صنایع کشتیرانی، نیز قابل مشاهده است. بر اساس مطالعات تطبیقی میتوان اذعان داشت، صنایع کشتی سازی کشور به دلیل نظارت دقیق سازمانهای استاندارد بین المللی بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، راه اندازی، تحویل و بهره برداری از کشتی، از سطح کیفی بالاتری نسبت به سایر صنایع کشور نظیر  ساخت نیروگاه های تولید برق، برخوردار میباشند.
کشتی یک محصول سفارشی بوده و ساخت آن به عنوان یکی از حلقه های اصلی در سیستم حمل و نقل دریایی کشور محسوب میشود. موفقیت صنایع کشتی سازی در رعایت تعهدات قراردادی، در کنار نقش تعیین کننده آنها در تعالی سیستم حمل و نقل دریایی کشور، میتواند به عنوان موتور مولد، سایر صنایع را به سمت افزایش توان تولید رقابتی کشور هدایت نماید.
صنایع کشتی سازی کشور در کلیه حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند بهبود بوده، بنابراین توصیه میگردد نقش اصلی نهادهای حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری کشور همانند سایر کشورهای پیشرو، در کنار اصلاح سیستم بانکی،  بر ارتقای توان رقابتی صنایع کشتی سازی متمرکز گردد./