اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی ابلاغ شد

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی ابلاغ شد

کد خبر: 132293 تاریخ خبر: 26/03/1389نسخه چاپی | ارسال به دوستان توسط معاون اول رئیس جمهور:' اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی ابلاغ شد اکونیوز:معاون اول رئیس جمهوری اساسنامه تاسیس صندوق توسعه دریایی را ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، مرکز اصلی این صندوق بندرعباس و حوزه عملیات آن سراسر کشور است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی- مصوب 1387 - اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی را تصویب کرده ، ضمن اینکه معاون اول رئیس جمهوری در هفته جاری این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنایع و معادن ابلاغ کرده است. جزئیات اساسنامه صندوق توسعه دریایی به شرح ذیل است: فصل اول- کلیات ماده 1- با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس صندوق نامیده می شود، تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید. ماده 2- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و تابعیت ایرانی بوده و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن به مدت نامحدود و با رعایت این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود. ماده 3- مرکز اصلی صندوق بندرعباس و حوزه عملیات آن سراسر کشور می باشد. هیئت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد و یا انحلال شعب و نمایندگیها در سایر نقاط کشور اقدام نماید. ماده 4- انجام هر گونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع می باشد. ماده 5- در ایجاد و اداره صندوق از کارمندان فعلی دولت استفاده می شود و استخدام کارمندان جدید ممنوع می باشد. فصل دوم - سرمایه و منابع مالی صندوق ماده 6- سرمایه اولیه صندوق، چهارصد میلیارد ریال می باشد که به چهارصد هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد و تمام آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال بوده و با رعایت مقررات مربوط قابل افزایش می باشد. ماده 7- منابع مالی صندوق به شرح زیر می باشد: 1-معادل پنج درصد عملکرد فروش سالیانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی ( به استثنای صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سالانه دولت پیش بینی و به حساب صندوق واریز می گردد. 2- ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می شود. 3- دریافت منابع و تسهیلات ریالی و ارزی از مراکز مالی و بانکی داخل و خارج از کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط 4- کمکهای دولتی و پرداخت هاای تشویقی دولت موضوع مواد (2) و (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی 5- درآمد حاصل از فعالیت صندوق 6- هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ماده 8- صندوق در موارد زیر مجاز است از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه صنایع دریایی از محل منابع مالی مربوط و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حمایت مالی نماید: الف- پرداخت تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه بین المللی یا سفارش شده، تحت عنوان تعرفه ترجیحی به سازندگان داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 -. ب- اعطای هر گونه تسهیلات و حمایتهای مالی موضوع قانون یاد شده بر اساس آیین نامه های اداری، مالی و معاملاتی صندوق که به تصویب مجمع عمومی می رسد. پ- مساعدت جهت تامین ضمانت نامه های مورد نیاز شرکتهای مشمول و متقاضیان خرید شناور از سازندگان داخلی و متقاضیان احداث مجتمع یا کارگاههای تعمیر و ساخت کشتی در کشور جهت ارائه به بانکها و موسسات مالی و یا سایر مراجع ذی ربط ت- مساعدت به سازندگان داخلی جهت جبران بخشی از هزینه های ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه های ساخت کشتی و سایر سازه های دریایی که در زمان انعقاد قرارداد غیر قابل پیش بینی بوده با رعایت قوانین و مقررات مربوط ث- تامین منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضیان خرید کشتی از داخل به علت تاخیر در تکمیل و تحویل توسط سازنده داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ج- اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه مالکان ایرانی شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می شوند حداکثر به مدت ده سال چ- اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال به مالکان شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از موسسات رده بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی می باشند و توسط کارخانه های داخلی سازنده کشتی تعمیر دوره ای می گردند. انتهای پیام//