سید علی علوی ـ قائم مقام وزیر تعاون

سید علی علوی ـ قائم مقام وزیر تعاون

قائم مقام وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد: با تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تحقق امکانات و مشوق‌های پیش‌بینی شده در قانون سیاست‌های اصل 44، بخش تعاونی به سهم خواهی 25 درصدی خود از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم دست یابد. وی ادامه داد: خوشبختانه از سال 84 رشد تعاونی‌ها به لحاظ ثبت و تاسیس چشمگیر بوده است؛ به نحوی که تاکنون بیش از 160 هزار تعاونی با عضویت 25 میلیون نفر در مقایسه با هفت هزار تعاونی اول انقلاب شکل گرفته است. علوی سهم کنونی بخش تعاون از اقتصاد ملی را 6/5 درصد ذکر کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفتن تاسیس بانک توسعه تعاون، فرصت‌ها و مزایای پیش‌بینی شده در سیاست‌های اصل 44، امکان سرمایه‌گذاری خارجی و حق رای برای اعضای تعاونی‌ها حاصل شده است و انتظار می‌رود که با تحقق امکانات دیده شده دراصل 44 و تاسیس صندوق‌ ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به ویژه همکاری همه جانبه دستگاه‌های دولتی در واگذاری بخشی از تصدی‌گری‌های خود، بخش تعاون به سهم خواهی 25 درصدی خود تا پایان برنامه پنجم دست یابد. قائم مقام وزیر تعاون در ادامه در پاسخ به برخی اظهارات که فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت را به دلیل داشتن مدیریت دولتی غیر قانونی می‌خوانند، گفت: اولا دولت باید به طریقی ارتباطش را با مردم برقرار کند، ثانیا این شائبه در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به وجود آمده است. وی گفت: یکی از تعاونی‌هایی که قانون سیاست‌های اصل 44 اجازه شکل‌گیری آن را به ما داد، شرکت‌های تعاونی سهامی عام بود که هم‌اکنون در حال تشکیل آنها در استان‌ها هستیم. این تعاونی‌ها کار ثبتشان تمام شده و از مجموعه شرکت‌های سهامی عدالت شهرستان‌ها هستند. سید علی علوی ـ قائم مقام وزیر تعاون ـ به ایسنا گفت: با مقایسه‌ وضعیت بخش تعاون در سال‌های قبل از انقلاب و پس از آن می‌توان به تعداد تشکیل تعاونی‌ها، امکانات پیش‌بینی شده و اعضای تعاونی‌ها پی برد.